يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه نعم يسوغ ذلك للحاكم الشرعي إذا رأى المصلحة، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره ولم يكن قد أخرجها وعزلها جاز له إخراجها ودفعها في البلد الآخر.