پرسش: در چه مواردی فقیه حق دارد در موضوعات (نه در احکام) فتوا دهد به گونه‌ای که این فتوا برای مکلّف الزام‌آور باشد؟ و آیا فتوا درباره‌ی هلال و جهاد از آن دسته موضوعات است؟
▫️۱. موضوعاتی که مستنبط هستند، یعنی احراز وجود آن‌ها متوقف بر بررسی و تنقیح مقدمات استنباطی است؛ نظر فقیه در اینجا از سنخ فتوا است.
▫️۲. موضوعاتی که با قدرت و ولایت حاکم شرعی ارتباط دارند، زیرا متضمن جنبه‌ی اجتماعی یا سیاسی عمومی‌اند؛ مانند مسئله‌ی هلال و جهاد یا موضع‌گیری‌های اجتماعی دارای بُعد عمومی.
ولی این قسم متوقف بر پذیرش ولایت نیابتی فقیه از جانب امام علیه‌السلام است؛ اما کسی که این ولایت را نمی‌پذیرد، چنین صلاحیتی را برای فقیه قائل نیست.
نظر فقیه در اینجا از سنخ حکم ولایی است نه فتوای اصطلاحی، هرچند گاهی به‌صورت توسعه‌ای «فتوا» نامیده می‌شود.
▫️۳. فصل خصومت میان متخاصمین بر اساس موازین قضایی؛ نظر فقیه در اینجا حکم قضایی است نه فتوا.
▫️۴. بله، گاهی ممکن است فصل نزاع با فتوای فقیه انجام گیرد؛ در این صورت نظر او فتوا است، نه حکم قضایی.
▫️۵. فصل نزاع در اختلافات عمومی، اجتماعی یا سیاسی؛ نظر فقیه در اینجا حکم سیاسی عام است نه حکم قضایی، و صدور آن متوقف بر قول به ولایت نیابتی فقیه از معصوم علیه‌السلام است.
▫️۶. الزام به اتخاذ موضع در یکی از زمینه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) نیز از سنخ حکم ولایی است نه فتوا، هرچند گاهی توسعه‌ای «فتوا» نامیده می‌شود.
▫️۷. موارد پیش‌گفته از جهت ماهیت متفاوت‌اند، و الزام آن‌ها نسبت به غیرمقلدان آن فقیه تفصیل دارد؛ بسته به اینکه از سنخ حکم باشند یا فتوا، و نیز بسته به اینکه بر پایه‌ی موازین استدلالی صادر شده باشند یا نه.