#٣٩٥٣
السؤال: ذكرتم في كتاب الاجتهاد و التقليد الأصولي.المبحث التاسع.تقليد الميت. و الصحيح ان الفتوى ليست اخبار محض كما في الرواية و الامارة و الطريقية فان الفقيه ليس مفتيا فحسب بل يستتبع لوجود سلطه و نفوذ على كل المستويات.الخ و في موضع اخر : كما أنه نحو من إعطاء بسط و انتخاب من عموم الناس للفقيه...الخ. و السؤال. بناء على ما ذكرتموه في حالة التقارب بين المراجع ، ألا ينافي التعدد المذكور ما ذكرتموه من تعريف الفتوى بأن فيه سلطه و نفوذ . لأن السيرة العملية التي نراها أن السلطه تكون للمرجع العام و المراجع الاخرين و إن جاز تقليدهم إلا أنهم غير متصدين للزعامه. و قولكم أنه انتخاب من عموم الناس للفقيه..الخ. ألا ينافيه ما نراه من عموم الناس من أنهم لا يعرفون الا المرجع العام و لا معرفة لهم بغيره؟
الجواب:
١-كون الفتوى سلطة تشريعية لا يستلزم احادية المرجعية لعدم تنافي تعدد السلطة التشريعية نظير تعدد مكونات الشعب الواحد الى مذاهب ونحل مثلا ،
٢-بل في النظام السياسي الواحد تتعدد التشريعات ومصادرها بحسب الوزارات ،
٣- وهكذا الحال في السلطة التنفيذية والقضائية كما في تكثر القضاة في النظام الواحد والوزراء التنفيذيين
٤-نعم السلطة العليا في القضايا المصيرية -التي قد تعرف في بعض البلدان بالسلطة الاتحادية - لابد من توحدها ، مع ان توحدها لا يعني تفرد الزعامة كما في كثير او اكثر نماذج الأنظمة التي تدار السلطة العليا فيها بالمجالس والهيئات لا بآحاد الأفراد .
٥- ثم ان سيرة اتباع اهل البيت عليهم السلام على تعدد المرجعية في الزمان المقارن الواحد اكثر منه على توحدها .
