السؤال: ما هي الموارد التي يحق للفقيه أن يفتي في الموضوعات وليست في الأحكام بحيث هذه تكون فتوى ملزمة للمكلف - وهل الفتوى في الهلال والجهاد هي من تلك الموارد من الموضوعات؟ .
١- الموضوعات المستنبطة مما يتوقف إحراز وجودها على تنقيح مقدمات استنباطية ورأي الفقيه ههنا سنخه فتوى .
٢-الموضوعات المرتبطة بسلطة و ولاية الحاكم لتضمنها بعد عام اجتماعي أو سياسي كالهلال و الجهاد أو موقف معين اجتماعي ذي بعد عام
ولكن هذا القسم متوقف على القول بنيابة الفقيه عن الإمام ع أي ولايته النيابية ، و أما من لا يتبنى ذلك فلا يرى صلاحية للفقيه في ذلك .
ورأي الفقيه ههنا سنخه حكم وليس فتوى اصطلاحية ، و إن اطلق عليه فتوى توسعا .
٣- فصل النزاع بين المتخاصمين بموازين القضاء ورأي الفقيه ههنا حكم قضائي وليس بفتوى .
٤- نعم قد يفصل النزاع بفتواه ورأيه ههنا فتوى وليس حكما قضائيا .
٥- فصل النزاع في خصومة عامة مجتمعية أو سياسية و رأيه ههنا ليس حكما قضائيا وسلطة قضائية بقدر ما هو حكم سياسي عام يتوقف على القول بولاية الفقيه النيابية عن المعصوم عج .
٦- الإلزام بموقف في موضوع من المجالات العامة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية و رأيه ههنا حكم وليس بفتوى و إن أطلق عليه توسعا أنه فتوى .
٧- الموارد المتقدمة مختلفة سنخا فإلزامها لغير مقلدي ذلك الفقيه فيه تفصيل بحسب كونها حكما أو فتوى و بحسب كونها على الموازين الاستدلالية .