تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، أو بإلزام من حاكم قاهر ، وأمّا إذا لم يقدم عليها إلاّ البعض لم يجبر الممتنع ، كما أنّه ليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤة إلاّ إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته ، أو كانت التنقية والإصلاح ضرورة لبقاء الانتفاع ، وهذا مطّرد في الأموال للشركاء .