يصح الإكراه بحق على الطلاق كما في موارد وجوب الطلاق على الزوج وهل يختص ذلك بإكراه الحاكم الشرعي أم يعم غيره ولو الزوجة ، الظاهر الثاني مع استجماع طلاق الزوج للشرائط الأخرى مع وصول النوبة لغير الحاكم بحسب مراتب الولاية ، وهل يكون بائناً أم رجعياً ، الأظهر الأول سواء في موارد عدم الإنفاق أو الهجر منه لها كالمعلقة .