تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .

الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .

الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .

الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .

الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .

أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .