القدرة على الحفظ شرط في صحّة الوديعة ، وحيث إنّ القدرة والحفظ درجات ، فهي تصحّ بلحاظ ما هو متوفّر منها ، ولا تصحّ بلحاظ ما هو منتفٍ منها ، والعاجز لا يجوز له أخذ الوديعة ما لم يكن المالك عالم بعجزه ، وحينئذٍ فتكون أمانة مالكيّة لا وديعة في مقدار الحفظ العاجز عنه .