يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ، وأن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ومستبرأة بحيضة بعد المواقعة فيكون طلاقها للعدة أي ما يصلح أن يكون مبتدءاً لاحتساب العدة ، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمين فعلاً أو حكماً كالنقاء المتخلل في البين . فلو نقيتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما كما لا يصح في طهر واقعها فيه زوجها .