إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي إذا بلغه ذلك، والأحوط تقييد الجواز بتمكن الموصي من الإيصاء إلى غيره بعد الرد، وليس له الرد بعد ذلك. ومع عدم رده يجب الاستيذان منه دون الولي.