أحكام الأموات

١- الأفضل هو نقله إلى العراق غاية الأمر لا بد من الاحتفاظ به في الثلاجة حذرا من التفسخ .

٢- كما أن اللازم التسريع وتقليص التأخير مهما أمكن بالمتابعة .

٣- نعم في الدرجة الثانية هو نقله إلى أرحامه في البلد الآخر .

١- يستحب إدخال الرجل من أسفل القبر طولا أي يدخل برأسه من أسفل القبر .

٢- والمرأة تدخل عرضا من ناحية قبلة القبر أي من دون ميلان لجثمانها بل بمستوى واحد من ناحية عرض القبر لا طوله .

يجوز النبش لأجل وغرض إحقاق الحق وكشف الالتباس .

١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))

أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية

 فضلا عن الأمور  الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .

٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .

٣- بل ليس بإمكان

العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .

٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .

٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .

٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .

٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .

٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .

٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .

١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .

١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .

١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .

١- إن كانت المساحة الزائدة من المقبرة عن الحاجة مما يبقي ذلك المقدار معطلا أمدا متطاولا من السنين فيجوز تبديل الوقف إلى ما هو أشد حاجة لأهالي المنطقة مما هو أقرب إلى جهة الوقف .

٢- الظاهر من سيرة الأهالي يؤخذ من قيامهم بالدفن في تلك المقبرة مضافا إلى أن الدفن بنفسه إنشاء للوقف وقبض .

يجوز النقل بشرطين :

الأول : كون القبر الجديد يتفاوت جودة مع السابق بفارق كبير .

الثاني : أن لا يستلزم النقل هتك الميت كأن تظهر أشلاؤه بنحو مشوه أو غير ذلك ، وهذا مما يعرف عن طريق محترفي الدفن .

١- القاعدة الأولية هي الجمع بين الموارد ولو بالسقف الأدنى لطبيعة احتياج كل طرف .

٢- ومع العجز عن التدبير الذكي والجمع يقدم ذو الأولوية في الأهمية بحسب الشدة ومقدارها والباقي يصرف للدون في الأهمية ولو بمقدار دون حاجته .

٣- والحاصل أن إعمال آليات التدبير الذكي بين الأطراف ولو بمستويات وسطية أو دونها أولى من إسقاط أحد الأطراف من رأس .

١- التشخيص الموضوعي لوجود الجدوائية في العلاج أو الضررية يرجع إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .

٢- تشخيص اليأس والإياس أيضا يرجع فيه إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .

٣- المقدار الواجب من عمل الإنعاش والنجاة هو المتعارف في العرف الطبي بضميمة العرف التجربي ، وإن كان الزائد مشروعا ما لم يكن إيذاء للمحتضر .

١- إن لم يكن خنثى فهو لا زال ذكرا وان غيّر بعض أعضائه فيغسله الرجال .

٢- وهذا بخلاف ما إذا كان خنثى وعولج بالعمليات التحسينية الطبية فإنه يصير حينئذ أنثى وتغسله النساء .

١- ليس بميت حقيقة بمعنى زهوق وخروج الروح من البدن .

٢- نعم لا يجب الإنعاش أكثر من المتعارف طبيا .

١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .

٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .

٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .

١- لا يستحق أهل الأرض الرجوع في ما بذلوه من القبر من جهتين من ناحية كون الموهوب له رحما والثانية من إقدام الواهب على ما يحرم ويمنع عن نبش قبر الميت .

٢- نعم وصول النزاع إلى محذور اشتداد الفتنة يسوغ نقل الميت .

١- يجوز النقل إلى مدن المشاهد المشرفة .

٢- بعد الاستفسار من أهل الاختصاص في الدفن (الدفانة والجنّازة) من جهة مدة الدفن وأحوال بدن المدفون ، والوقت المناسب للنقل ، كي لا يستلزم هتكا لبدن الميت .

١- هذا المفاد ليس لرواية واحدة بل مفاد مستفيض من الروايات .

٢- كما أن المراد من المحض أدنى المراتب لا أكملها ، وإن استعمل المحض في كلا المعنيين .

١- ورد في النصوص أن حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذه قاعدة مقررة من وجوه عديدة في الأبواب .

٢- بل قد يظهر من بعض ما ورد أنها أشد .

٣- وفي مرآة العقول ١٠/٤٢٩ : قال علي عليه السلام : اذكروا محاسن موتاكم ، و في خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا .

لا يجوز ذلك مع الاختيار والقدرة إلا مع الاضطرار .

لا يجوز ذلك عندنا لاسيما وأن الروح لم تخرج فهو قتل عمدي والعياذ بالله
وتمثيل بالميت مثلة، وأشد ما يكون المحتضر في ضعف وشدة في حالة نزع الروح كما ورد في الروايات ، وأي تصرف في بدنه فإنه إعانة على إزهاق روحه والتشديد عليه

١- أما صدق المجاورة والدفن عند أمير المؤمنين ع فلا ريب في ذلك .

٢- وأما صدق وادي السلام فمحتمل قريب حيث وقفنا على جملة من الروايات مما يمكن استفادة سعة وادي السلام لذلك ، بل من المحتمل اتساعه إلى كل المنطقة ما بين النجف وكربلاء وإن لم نقف على ما يدلل على ذلك رغم وجود مؤشرات في بعض الروايات .

المعروف لدى مشهور المتأخرين وإن كان عدم جريان الإجازة المتأخرة في الأفعال ذات الحكم التكليفي السابق ، إلا أنه لا يبعد صحة الغسل والتكفين والتجهيز للميت ، فإن الإذن غير مقوم لصحة ذلك لا سيما مع الجهل ، فإن التولية حيثية مغايرة لذات الفعل .

الولد من حلال
وإن كان فيه شوب ، نظير الوطء في شهر الصيام والتولد من ذلك .