الهبة

وهي تمليك مال مجّاناً ومن غير عوض ، وهذا هو المعنى العامّ لها المرادف للعطيّة المتبرّع بها الشامل للهبة الخاصّة والهديّة والجائزة والنِّحلة والمنحة والصدقة والوقف .

وأمّا الهبة الخاصّة فتقابل الصدقة والوقف ، وهي تمليك مال من غير عوض منجّزاً مجرّداً عن قصد سدّ الحاجة والقربة الذي هو عنوان الصدقة .

وقيل : إنّ الهديّة ما كانت على وجه الإعظام للمهدى إليه مع الإرسال إليه .

والنحلة العطيّة بتوصية من الشرع .

والجائزة ما يعطى للسابق أو المتفوّق المجيد ، والمنحة أن يعطى شاة أو دابّة لينتفع من حليبها وصوفها لمدّة معيّنة ليردّها .

ولا يبعد شمول المال المعطى للمنافع والحقوق المتمولة .

الهبة عقد يتوقّف على الإيجاب والقبول ، ويكفي في الأوّل كلّ ما دلّ على التمليك ولو بالقرينة ، كوهبت وملّكت وأعطيت ونحوها ، ولا يشترط فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الإسميّة كهذا لك ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا ولو بالفعل . نعم ، المعاطاة تجري في الهبة أيضاً في غير الأموال الخطيرة ومن دون التزام عقدي ، فيجوز الرجوع فسخاً فيها ما لم تتلف أو تنتقل ، ولو كانت لذي رحم أومعوضة كما هو الحال فيما لو اشترط الفسخ في عقد الهبة لذي رحم .

يشترط في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفهٍ أو فلس أو ملك . نعم ، يشترط في القابض للهبة ذلك أيضاً ، كما يشترط في الموهوب له أن يكون قابلاً لتملّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث إن كانت منجّزة غير ظاهرة في التعليق بلحاظ الموت .

يصحّ هبة الدين لمَن عليه وكان إبراءاً ، ويكون سكوته قبولاً كما في الإبراء . كما يصحّ هبته لغير مَن عليه الحقّ ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه وقبضاً للدائن وللموهوب له .

يشترط في صحّة الهبة القبض وأن يكون بإذن الواهب . نعم ، لو وهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد مع الظهور الحالي في الإذن والالتفات منه ، وإلاّ فيحتاج إلى الإذن في الإبقاء . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له كالأب والجدّ للصغير وقد وهبه ما في يده ، ويتولّى الوليّ القبض عن المولّى عليه وفي المجنون بعد البلوغ ، ونحوه ممّن قصر بعد البلوغ ، فالنظارة للحاكم لكن يراعى مباشرة الأرحام ، لا سيّما الأب والجدّ ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فلو كان للموهوب نماء سابق على القبض حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .

يتحقّق القبض كما مرّ في البيع ، ففي غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب ، وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ومن آلياته في هذا العصر التسجيل العقاري ونحوه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له ، وكذا التسجيل الرسمي في بعض ذي الماليّة الثمينة .

تصحّ هبة المشاع لإمكان قبضه ، سواء بقبض المجموع بإذن الشريك أو باليد المشتركة مع الشريك أو بتوكيل الموهوب له الشريك في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، وأمّا توكيله الواهب في القبض فمحلّ إشكال ، أو منع ، إلاّ في الوليّ الواهب للمولّى عليه ، كما مرّ .

لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب في الصورة الاُولى ، وهذا بخلاف موت أحدهما بعد القبض كما سيأتي .

إذا تمّت الهبة بالقبض ، فتلزم حكماً بلحاظ الردّ في موارد بخلاف عقدها بعد القبض ، فإنّه لازم ، أي لا يجري فيه حقّ الفسخ ، إلاّ في موارد ستأتي ، أمّا اللزوم الحكمي فمنه ما إذا كانت لذي رحم ، أباً كان أو اُمّاً أو ولداً أو غيرهم ، ولم يكن للواهب الرجوع في هبته ، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، فإن تلفت كلاًّ أو بعضاً أو تصرّف فيها أو تغيّرت بحيث لا يصدق معه قيام العين بعينها ، أي بقاءها على حالها الأوّل عرفاً فلا رجوع ، ويلحق بذي الرحم الزوج أو الزوجة ، وكذا لا رجوع مع تعويض الواهب الموهوب له ولو كان يسيراً ، سواء كان بالاشتراط في الهبة بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة ، أو بدون الاشتراط بأن أطلق العقد لكن الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللّه تعالى بما هي هبة .

من التصرّف الملحق بالتلف نقل العين بالبيع والهبة أو تغييرها بحيث لا يصدق بقاء وقيام العين بعينها على حالها الأوّل ، كطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، وتفصيل الثوب أو صبغه ونحوه ، بخلاف التصرّفات اليسيرة غير المغيّرة ، كلبس الثوب ، وفرش الفراش ، وركوب العربة ، وسكنى الدار ونحو ذلك ، والتصرّفات تختلف بحسب النظر والأغراض عرفاً .