القرض

١- أخذ القرض في نفسه جائز .

٢- لكن لا يجوز قصد الالتزام للبنك بالفائدة الربوية وإن وقع وكتب إمضاءه صوريا على الالتزام بشرط الفائدة لكنه لا ينوي ذلك في قلبه ، بحيث لو أمكنه التملص رسميا من الفائدة لترك دفعها ولا ينوي دفعها إلا من باب جبر القانون اضطرارا

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .

١- إذا حصل الصلح على إسقاط مقدار من الدين إن كان مشروطا بسداد الباقي ثم حصل التخلف عن الشرط ، فلا يبعد كون الاسقاط معلقا لا مطلقا .

٢- فلا يتحقق السقوط مع تخلف الوفاء بالشرط .

٣- والعمدة ملاحظة أن الاتفاق والصلح والتقابل هل بين الإسقاط والأداء أو بين الإسقاط والتعهد بالأداء تقسيطا .

١- هذا القرض ربوي .

٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .

٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .

٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .

السؤال .

من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .

الجواب .

تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .

١- يجوز إن قصد بيع عملة الروبية بالدولار ولو بأغلى من قيمتها السوقية .

٢- ويشكل بل يمنع إذا قصد القرض وأنه عند السداد لما في الذمة يسدد بالدولار بأغلى مما يستحق .

١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .

٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .

٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .

٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .

١- يجوز الاقتراض من الدولة بشرط عدم القصد الجدي للالتزام بالزيادة الربوية وإن التزم جداً بسداد الدين .

٢- الراتب الشهري يتعلق به الخمس إن لم يصرف في المؤنة .

٣- الراتب في المصرف أو البنك يتعلق به الخمس قبل أن يستلم بالبطاقة الذكية ، وهو ملك للموظف قبل أن يستلم .

هذا لا يدرج أصل المال الربحي في المؤنة بل غايته يسوغ له تأخير أداء الخمس إلى حين استلام ماله من المقترض .

1-ان كان الدفع قرضا فالاداء لنفس الشيء المال المأخوذ قرضا فيسترجع الدولار نفسه

2- وان الدفع في معاوضة مع عملة اخرى فيدفع العملة الاخرى وان انخفض سعرها الا ان يكون التأخير بسبب المديون فيضمن للطرف الآخر مقدار التضخم من نزول العملة في مدة التأخير

3- الحاصل ان المدار على نوع المعاملة او كون التأخير سبب انخفاض السعر تضخما فيضمنه

يجوز ذلك ما دام أنهم يستردون القرض منك بعد

أصل الاقتراض جائز واللازم على المقترض أن لا ينوي الالتزام بالزيادة الربوية
بحيث لو تمكن من الإفلات عن دفع الزيادة لما دفعها .

١. من المؤكد أنه يجب مراعاة التضخم عند احتساب المبلغ المستحق.
٢. وفي النهاية، حتى إن لم يتم إرجاع المحلّين نفسيهما، فيجب على الأقل دفع مبلغ يعادل قيمتهما الحقيقية مع احتساب التضخم.

١-الرصيد المشتمل على رقم رمزي مفتاح قابض بالفعل على منفعة عينية على نحو الكلي في المعين
لا منفعة كلية في ذمة الشركة ، فقبض الكارت المرقم قبض للمنفعة

٢- وعليه يجوز بيعه بقيمة في الذمة و اعلى سعرا .

القرض بكامله تملكه الاول واقرض منه الشخص الآخر فهو مديون للاول ، فيدفع الشخص الآخر لورثة الاول ما بقي عليه من نصيبه من قسط القرض.

ان كان التأخير من المديون فيحسب مقدار التضخم الذي طرأ على العملة النقدية منذ ذلك الوقت ، ويمكن الوقوف على المقدار بمراجعة المؤسسات المالية.

يجوز الاقتراض من تلك البنوك لكن لا يقصد بنيته الالتزام بشرط الزيادة الربوية وانه لو لم يجبر على دفع الزيادة الربوية لما دفعها.

اشتراط الزيادة من الربا المحرم ، نعم ان لم تكن مشارطة ولا الزام ولا الجاء من الداين للمديون
وانما هدية تقدير فلا باس فإن خير القرض ما جر نفعا من دون شرط كما ورد في الحديث .

١-كثير من شركات البورصة وهمية اما بدون رأس مال ولا معاملات اصلا واما راس مالها ومعاملاتها ليست بحجم ما تتكاتب به مع الزبائن

٢-بل التضخم في الارقام جلها وهمية

٣-ومن ثم فهي شركات تحايلية ومعاملاتها بعد عدم كشوفات حقيقية عن تلك المعاملات الوهمية

٤- وعلى ذلك دعوى الخسارة لنهب اموال الزبون وغرقه بالديون .

١- ذمته مشغولة في القرض بالدولار إلى أن يسدده .

٢- حين التسديد ورضا الدائن بالتسديد بعملة البلد ولو بحسب الشرط الارتكازي فلا بد أن يسدد بقيمة الدولار يوم الأداء والتسديد .

٣- قيمة الدولار هي المتداولة في سوق الصرف الأهلية .