بيع الأسهم

١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .

٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .

٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .

١- إذا كانت استثمارات البنك بطرق محللة فأرباح أسهم البنك حلال .

٢- وعلى هذا التقدير يملك الأرباح من حين استحقاقها في السنين السابقة .

٣- أما إذا كانت استثمارات البنك ربوية كما هو حال بورصة الأسهم بالعقود الوهمية المترامية ، فالأرباح مجهولة المالك مصرفها الفقراء .

١- يجوز بربح أو بدونه إن كانت الأسهم لشركات حقيقية موجودة برأس مال موجود .

٢- وأما إن كانت لشركات أو أعيان وهمية فرضية فضائية في الذمم فالتعامل عليها أكل للمال بالباطل .

١- فرض السؤال في الشق الاول لم يبين كيفية التثبت والتحقق من شراء الاسهم في الشركة المعروفة عبر الوسيط المذكور ، كي يخرج الشراء عن التمويه المعاملي وهو باطل ،كما لم يبين دور الوسيط في الوساطة

٢-كما لم يبين كيفية التثبت من عمليات المضاربة وماهيتها كي لا يلتبس حالها بالقروض الربوية او القمارية

٣- لم يبين موطن الحساب الذي يضاف اليه الارباح

٤- لم يبين ماهية الضمانات الكافلة للزبون
كل هذه الامور ان لم تبين فيسلتزم تمويهية المعاملة

٥- اما الشق الثاني فهو اشبه بالشركات الهرمية التمويهية لا ستقطاب الاموال من الزبائن لا من المضاربات التجارية الحقيقية ويكون الارباح هي من ذلك لا من الاستثمارات التجارية.