مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً شخصياً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة، وإن كانت وقفاً أو اتخذت مقبرة وسبّلت فحكمها حكم الأوقاف العامة فيجوز التصرف فيها إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وأما الفاضل المتبقي منها فإنها إن كانت من الفرض الأول فلا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها، وعلى الفرضين الأخيرين لا يجوز ذلك إلاّ بإذن المتولي أو الحاكم الشرعي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب.