#٢٤٢٧
السؤال: يتم عقد إيجار وكالة لمطعم لطريقة خلطة طبخ ونمط وصفات الأكل والديكور ، ونقوم بالإشراف على جودة مراعاة هذه الطرق للطبخ من قبل المطعم الأجنبي ولكن المستأجر الأجنبي غير المسلم لبلدان غير مسلمة يقوم بكل شيء من استئجار المحل والمواد وغير ذلك ويجلب في مطعمه الخمور والشرب المحرم . ١- هل هذا الإيجار لاستخدام الاسم والامتياز لنمط ومعادلة كيفية الطبخ جائز لا سيما مع توسع الإيجار إلى بلدان كثيرة . ٢- كما أن هناك تعاقداً بنمط آخر مع هؤلاء الأجانب بأن ندخل معهم في شركة سهامية لمطاعمهم ، فهل هذا جائز مع العلم أن الإقدام على شراء الخمور وبيعها إنما يتم من الأجنبي ولا علاقة لنا به ؟ .
الجواب:
١- أما الطريقة الأولى وهي استئجار الأجنبي الوكالة فلا إشكال فيها لعدم ارتباط العمل المحرم الذي يقوم به الأجنبي بعقد الإجارة للوكالة .
٢- أما الطريقة الثانية من الشركة السهامية فكذلك لا إشكال فيها إن كانت الشركة على الأعمال المحللة وأن العمل المحرم يقوم به الشريك من رأس ماله الخاص به لا من المال المشترك ،
وأما إن كان الأجنبي يقوم بالعمل المحرم من رأس المال المشترك فلا تصح الشركة بهذا الشرط وإن صحت في العمل المحلل
وعلى هذا الفرض تصح الشركة والأرباح بنسبة العمل المحلل وتبطل بنسبة العمل المحرم ومقدار النسبة من الأرباح المحرمة يتصدق بها .