#٤٦٩٠
السؤال: بالنسبة إلى مسألة التسوق الشبكي المعروف بالتسوق المنزلي وذلك عن طريق إعطاء الشخص مبلغ من المال إلى الشبكة وهو في بيته ويعطونه أرباحا وأيضا إذا أتى لهم بزبائن سوف تزداد نسبة مايعطى من الأرباح، هل يمكن إدراجه تحت عقد المضاربه أو غيره من العقود لأجل تصحيح المعاملة،وعلى فرض لا يمكن فما هو الدليل على المنع ؟ .
الجواب:
١- هذه الشركات في كثير من الموارد شركات عملها التجاري وهمي وأسست لأكل أموال الناس والنصب عليهم تحت مسمى تجاري بلا أن تكون حقيقة عملهم تجارة .
٢- كما أن ما يعطونه أرباحا على الدين الذي يأخذوه هو ربا .
٣- زيادة إعطاء الربح لإدخال زبائن في مصيدة تلك الشركة الوهمية أكل للمال بالباطل أي بحسب التعاقد الوهمي .