١- إذا كان البيت لا تمنع من بيعه أو تقسيمه سكنى أحد الوراث المأذون من قبل بقية الورثة عدا أحدهم فرفض ذلك الواحد المانع من الوراث لا يخل بالحلية .

٢- غاية الأمر اللازم هو ضمان قيمة منفعة السكنى بمقدار سهمه فيها بلحاظ حصته من الإرث .

٣- هذا إذا كان المانع الواحد من الوراث لم يكن يطلب استيفاء سهمه من المنفعة بنفسه مباشرة مهايأة أي تقسيما بحساب الزمن بأن يكون له عشر المنفعة مثلا فيطلب أن يستوفي منفعة الدار هو عشر السنة مثلا .

٤- المدار في الحلية وطيب التصرف في المنافع المشتركة الإذن المعلن وأما الميول الباطنة فلا يعول عليها مادام لا إكراه ولا إلجاء للآذن في ما يأذن ، نعم الأحوط استحبابا تجنب المأخوذ منه حياء .