إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة ، فظهر عيب في أحدهما كان الخيار له في ردّ المعيب وحده إن لم يفرض تضرّره من ردّ المعيب وحده ، فإن اختار الردّ كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وإذا اشتراهما بثمن واحد فإمّا أن يردّهما معاً أو يمضيهما معاً .