الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرّف فيه بدون إذن الباقين ، وعليه فإن أباح كلّ منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه كلّ وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له ذلك .