إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ ثم أجاز فيصح العقد بذلك ، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ثم أوقع الفضولي العقد فأجاز كما هو الحال في المكره على الزواج فإنه يصح عقده إذا لحقه الرضا .