إن لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه .

أما الأولى : فتجب نفقة الإنسان ذكراً كان أو أنثى على عمودي نسبه أصوله وهم آباءه وفروعه وهم أولاده الأقرب فالأقرب ، فتجب على الأب والولد ومع عدمهما أو فقرهما فعلى جده للأب وولد ولده وهكذا متعالياً ومتنازلاً ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية والأظهر اعتبار الذكورة في الأقرب فالأقرب دون المرأة . نعم إن عدموا فتصل النوبة إلى الأم والأنثى من الأقرب فالأقرب .

أما الثانية : فإن كان مقتدراً على نفقته ونفقة زوجته وجميع أقاربه المستحقين للنفقة وجب عليه نفقة الجميع ، وإن لم يكن إلاّ لبعضهم فعلى الأقرب فالأقرب منهم ذكراً كان أو أنثى فالابن أو البنت مقدم على ابن الابن ، والأبوان مقدمان على الأجداد والأحفاد ، كما مرّ ولو تساووا في المرتبة فقد مرّ تفصيل الحال فيه .