لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلاً عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد أو ناقص العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ قبل رشده طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح بل وكذا بعد رشده وإن كان الاحتياط في استيذان الحاكم في هذه الصورة لا يترك فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم ويراعي في ذلك مباشرة أقاربه من الأرحام ، هذا كله في المجنون المطبق . وأما الأدواري والسكران والمغمى عليه فلا يصح طلاق الولي عنه بل يطلق حال إفاقته . وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة وجهان ، أو قولان أظهرهما الجواز .