الخلع والمباراة

الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو نوع من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ، ويشترط فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، وإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة ولم يحلّ أخذه للفداء .

يقع الخلع بكل من لفظي الخلع ونحوه مما يفيد تخلية سبيل المرأة منضماً إلى الطلاق أو بلفظ الطلاق مجرداً ، فبعدما تستدعي الزوجة خلعها ببذل الفدية وتنشأ البذل كأن تقول اخلعني أو فاسخني أو فادني أو خلّ سبيلي أو اتركني بكذا وكذا .

فيقول لها خلعتك على كذا وكذا أو أنت مختلعة على كذا بالفتح على معنى الأفعال أو المفاعلة أو بالكسر على وجه خفي على معنى المطاوعة ويعتبر إلحاقه في النحو الأول بصيغة الطلاق بقوله فأنت طالق أو أنت طالق على كذا وأما النحو الثاني بلفظ الطلاق « أنت طالق على كذا » فلا يعتبر إلحاقه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » .

الخلع وإن كان منوّعاً للطلاق الذي هو من الإيقاعات إلاّ أنه صلح وتراضٍ على المعاوضة عليه فيحتاج إلى طرفين وإنشائين بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت ويقع على نحوين : الأول بتقديم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت . الثاني أن يبتدى الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض ، لكن بعدما يتواطأ معها على الطلاق بعوض ، ثم تقبل الزوجة بعده والأحوط هو النحو الأول .

يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بنحو يراعى الاتصال العرفي من بقاء الزوجة ملتزمة بإنشائها البذل في المجلس ، فلو أخل به بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض لكن لا يبطل الطلاق مع التلفظ به ويقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة الخلع فإنه يقع بائناً .

كما يعتبر فيه الإشهاد بحضور رجلين عدلين يسمعان إنشاء ا لخلع . وأن يكون منجزاً غير معلق على شرط لا يقتضيه العقد سواء كان حاصلاً أو مستقبلاً معلوم الحصول أو مشكوكه بخلاف ما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة .

يشترط في الخلع الفدية عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكل متمول يصح تمليكه من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمى ، وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ولو في الجملة فإن كان عيناً حاضراً كفى فيه المشاهدة ، وإن كان كلياً في الذمة ، أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره . فلو جعل الفداء ألفاً ولم يعين المراد فسد الخلع ، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة ، وإذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه . فلو كانت الفدية ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل أو بطلانه قولان الأقوى الأول .

إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل بل ا لخلع أيضاً إلاّ إذا كان المقصود الإشارة إلى المقدار من الخل فيصح خلعاً .

يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها ولا يصح من متبرع نعم يصح نفس البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً حسب اختلاف موارده ، ويصح لو بذلت الزوجة من مال غيرها بإذنه فضلاً عما إذا ملكها الغير ماله فبذلته . ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقيمة وهو الأقوى .

إذا خالعها على عين معينة فتبين أنها فاقدة لوصف أو معيبة

فإن رضي به فهو وإلاّ كان له رده والمطالبة بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش . ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته .

يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار ورضا الزوجة ، فلا يصح مع إكراهها عليه سواء من الزوج أو غيره .

إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعياً ولم تبرأ ذمته بذلك ولم يلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب .

يشترط في المختلعة ـ مضافاً إلى ما مر ـ أن تكون كارهة لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصي أمره وتخالف قوله وتراوده على فراقها أو يخشى من وقوعها في ذلك مع إبرازها للإقدام على ترك حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود اللّه تعالى فيه ، فله حينئذٍ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .

الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة عدم إيفائه ببعض حقوقها المستحبة أو وجود الضرة أو بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة ترك بعض حقوقها الواجبة أو إيذاؤه لها بالضرب أو الشتم ونحو ذلك وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى فدائها فالظاهر عدم صحة البذل والخلع فيقع الطلاق رجعياً مع التلفظ به إلاّ إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها لتفدي نفسها .

لو خالعها والأخلاق ملتئمة من دون كراهتها لم يصح ولم يملك ما بذل من فدية ووقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب الموارد .

يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، نعم الاحتياط لا ينبغي تركه في خلع من بلغ عشر سنين . وأن لا يكون كارهاً لزوجته وإلاّ لكان مباراة مع كراهتها له .

يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه ، كما يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر عن جانبه فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف الآخر .

يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .

إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول : بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني فيقول : أنت طالق أو مختلعة على ما بذلت أو على ما أعطيت . وإما أن يبتدى الزوج بعدما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول : أنت طالق ، أو مختلعة بكذا أو على كذا ، فتقول : قبلت أو رضيت ، ويستحب مشارطته لها بأنها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك .

وإن وقع من الوكيلين أو وكيل أحدهما يقيد الإنشاء بكونه عن موكله ولو كان وكيلاً عن الطرفين يأتي بالصيغتين للإنشاء عن قبل كل منهما . وكذا لو كان أحد الزوجين وكيلاً عن ا لآخر ، وقد تقدم .

لو كان ابتداء الزوجة في البذل بصيغة استدعاء الطلاق من زوجها بعوض معلوم صح الخلع كأن تقول : طلقني أو اخلعني أو خلّ سبيلي بكذا ، فقال : أنت طالق بكذا أو أنت مختلعة بكذا فأنت طالق ، وإن كان الأحوط اتباعه بالقبول منها بعد ذلك .

طلاق الخلع بائن ليس للزوج فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها ، سواء رجعت في تمام الفدية أو في بعضها .

يشترط في جواز رجوعها في ا لمبذول إمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو كان الطلاق بائناً في نفسه لكونه ثالثاً أو الزوجة صغيرة أو غير المدخول بها أو يائسة ممن لا عدة لها أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحول ذلك مما لا يجوز له الرجوع لم يكن لها الرجوع فيما بذلت .

وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع بل في كون ذلك رجوعاً منها واسترداد للبذل تأمل كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذٍ .