يشترط في المختلعة ـ مضافاً إلى ما مر ـ أن تكون كارهة لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصي أمره وتخالف قوله وتراوده على فراقها أو يخشى من وقوعها في ذلك مع إبرازها للإقدام على ترك حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود اللّه تعالى فيه ، فله حينئذٍ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .