اللعان

اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين وإن تضمنت يميناً وشهادة وإقراراً وأثرها نفي حدّ أو نفي ولد عند مطالبة الزوجة بالأول لقذف الزوج إياها أو مرافعتها إياه على الثاني عند الحاكم الشرعي فيكون لعان الزوج شهادة منه على ما قذفها به أو ما نفاه من الولد ولعان الزوجة شهادة منها على براءتها مما قذفها به الزوج ، فاللعان بمثابة البينة لكل منهما وعلى ذلك فتتقدم طرق الفحص العلمي الحديثة إن أوجبت العلم على اللعان ويرتفع موضوعه . كما ينفسخ العقد وتحرم عليه مؤبداً سواء اللعان للقذف أم لنفي الولد .

إنما يشرع اللعان في مقامين :

أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا .

الثاني : إنكار ونفي ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به .

لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة . وفي جوازه مع اليقين بدون البينة إشكال ومنع . ولا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بينة وعلى ذلك يفصل في قبول شهادة الزوج على زنا الزوجة ضمن الشهود الأربعة بين سبق قذفه لها وبين عدمه ، بل يحدّ حد القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد .

يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان لمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة ، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه ، فإن كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان بينهما ، ونظير البينة الفحص بالطرق الحديثة الموجبة للعلم دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية بل هو مقدم عليها مع تأديته للعلم كما أن الفحص المزبور مقدم على قاعدة الفراش والحكم بالإلحاق المترتب عليها .

يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس ، مدخولاً بها فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة ، ولا في قذف المنقطعة على الأقوى ، ولا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلاّ فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم يقم البينة ، كما يشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً .

لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به ، بحسب الظاهر بأن دخل بأمه أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو غيره وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها وكان الزوج يعزل مائه عنها ، فضلاً عما إذا اتهمها بذلك ، بل عليه إلحاقه بنفسه فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه وفضحه على رؤوس الخلائق » . نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق الفحص الحديثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وكان الحال بحسب ظاهر الشيء لحوقه به لولا نفيه ، لئلاّ يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .

لا يسمع إنكار الولد الذي تولد في فراشه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك إلاّ إذا استند إلى فحص علمي حديث يوجب العلم بانتفائه ، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه ـ إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه منذ أكثر من سنة أو دخولي أقل من ستة أشهر ـ فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه في غير صورة طرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم لكن ينتفي عنه باللعان .

ولد المتمتع بها أو الأمة المملوكة ينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء فمع وطيه أو شكه في المدة وعدم علمه بتاريخ الوطي لا يسوغ له نفي الولد . ولا يسمع منه نفيه له مع العلم بأن قد دخل بها أو أنزل على الفرج محتملاً لدخول مائه فيه بمدة يمكن تكوّنه منه أو أقرّ هو بذلك وكذا الحال في الأمة المملوكة إلاّ إذا استند إلى فحص حديث يوجب العلم بانتفائه كما مرّ في الدائمة .

لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت البينة على إرخاء الستر والخلوة بها فالأقرب ثبوت اللعان .

يشرع اللعان لنفي الولد سواء كان حملاً أم مولوداً منفصلاً .

انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو دخول ماء رجل آخر بالانتقال بتوسط الجلوس في مكان ونحو ذلك . فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له نفيه بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له ولا لغيره أن يرميها بالزنا ولا ينسب الولد للزنا .

إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك . سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك اللّه لك في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء اللّه تعالى ، وأما عدم إنكار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة مع ارتفاع العذر ونحو ذلك فليس بإقرار به وإن كان ظاهر الحال أمارة على التصديق بنسبية الولد له .

لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك في الموارد التي تسوغ الاستنابة في سماع البينة واليمين . وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها « يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثم تقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين » .

يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو غيّر بعضها ـ بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ـ لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، أو المرأة بالعكس . ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب .

يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم من كل منهما ذلك ، فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .

يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة وإلاّ فبما يقدر عليه ملحوناً وإلاّ فيجوز بغيرها مع التعذر .

يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بالجمل الخمس ، والأحوط أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما .

يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظهما الحاكم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب .

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة :

الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .

الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .

الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة .

الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .

إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه .

وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلاّ إذا أقروا به أيضاً ، كما أنهم لا يرثونه إلاّ بإقراره .