يشترط في جواز رجوعها في ا لمبذول إمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو كان الطلاق بائناً في نفسه لكونه ثالثاً أو الزوجة صغيرة أو غير المدخول بها أو يائسة ممن لا عدة لها أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحول ذلك مما لا يجوز له الرجوع لم يكن لها الرجوع فيما بذلت .

وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع بل في كون ذلك رجوعاً منها واسترداد للبذل تأمل كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذٍ .