لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبرا ـ وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، ممن يتمكن من استعلام حالها، إلاّ أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.