١- أما في التقليد ففتوى الأعلم حجة تخييرية مع فتاوى البقية مع التوافق ولو مع واحد من بقية الفقهاء إلا أن ينفرد عن كل من عداه من معاصريه فتكون فتواه تعيينية في التقليد .

٢- أما في غير التقليد فإن فتوى الأعلم حجة تخييرية من جهة أخرى بين التقليد للأعلم أو الاحتياط بينه وبين غيره من فتاوى الفقهاء سواء كان احتياطاً مطلقاً أو احتياطاً جزئياً .

٣- كذلك هناك تخيير آخر في فتوى الأعلم إذا تعدد الأعلم بحسب الابواب فقد يكون أعلم بحسب باب العبادات وآخر بحسب باب المعاملات وثالث بحسب أبواب الأحكام والقضاء والفقه السياسي وقد يتعدد الأعلم بحسب فصول الأبواب ويتكثر بحسب المسائل في الباب الواحد .

٤- أما ما يلاحظ من السيرة الجارية من إفراد التقليد في مطلق الصور والحالات فهو تسامح عن هذه الضوابط .