إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل المستبين حملها ولو بالفحص الحديث وإن لم تمض ثلاثة أشهر بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأصح ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . ويشترط ذلك إذا كان الزوج حاضراً ، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وأما إذا كان غائباً عنها سواء كانت الغيبة لسفره أو لسفرها فيصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض إذا تعذر عليه العلم بحالها من حيث الطهر والحيض أو تعسر عليه استعلام ذلك كما لو كانت غيبته ثلاثة أشهر ، وأما لو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق .