الزواج المنقطع (المتعة)

1. اگر احتمال بقای زوج و زوجه باشد، صحیح است.
2. چه‌بسا احتمال بقای زوج و زوجه شرط نباشد و در‌نتیجه عقد مطلقاً صحیح باشد، زیرا احکامی ویژه بر آن مترتب است، مانند فسخ کردن آن با هبۀ مدت و عدم توارث بین زوج و زوجه در صورت موت یکی از آن دو.
3. پس منحصراً مدت مقوم عقد موقت نیست [، زیرا علاوه بر مدت احکام دیگری نیز بر آن مترتب است و ممکن است آن احکام مقصود باشند].

شخص باید دیندار بودن زنی را که قصد ازدواج با او را دارد، احراز کند، هر‌چند احراز دینداری بر‌اساس امارۀ ظاهری باشد. همچنین زن باید دیندار بودن مردی را که قصد ازدواج با او را دارد، احراز کند، هر‌چند احراز دینداری بر‌اساس امارۀ ظاهری باشد و ازدواج با شک در دینداری طرف مقابل جایز نیست.

چنین عقدی عقد دائم است، نه موقت.

1. اگر مدت در عقد ذکر نشود، علی‌الأظهر عقد به عقد دائم تبدیل می‌شود.
2. اما در فرض سؤال، اگر انجام دادنِ مراحلِ قانونی و رسمیِ ازدواجِ دائم عرفاً زمانی مشخص و معین داشته باشد، عقد موقت صحیح واقع شده‌است. به سخن دیگر، اگر مدت در عقد ذکر شود و نهایت مدت ازدواج دائمی باشد، به این معنی که تا انجام دادن مراحل رسمی و قانونیِ عقد دائم، عقد موقت پا‌بر‌جا باشد، عقد موقت صحیح و بی‌اشکال است. البته در این صورت، باید انجام دادنِ مراحلِ قانونیِ ازدواجِ دائم عرفاً زمان مشخصی داشته باشد.
3. به هر حال، اگر شخص بخواهد احتیاط کند، باید مدت را به زن ببخشد و او را طلاق دهد. در این صورت، اگر زن و مرد همبستر نشده و دخولی صورت نگرفته باشد، طلاق بائن است. پس از طلاق، باید عقد دائم بخوانند.

١- این نزدیکی و آمیزش، از نوع وطی به شبهه محسوب می‌شود.

٢- پس اگر بخواهند به رابطه ادامه دهند، باید عقد موقت جدیدی ببندند.

١. ازدواج صحیح است، اما به صورت دائم منعقد می‌شود، نه موقت.

٢. وطی صحیح است، و اگر هم گفته شود عقد باطل بوده، در صورت جهل به حکم، وطی به شبهه محسوب می‌شود.

٣. بله، زن باید عدّه نگه دارد، چه بر صحت عقد بنا بگذاریم و چه بر بطلان، زیرا وطی به شبهه نیز عدّه دارد.

در فرض مذکور، با توجه به امتناع جدی زن از ادامه‌ی رابطه و عدم همکاری مرد در بخشش مدت، و همچنین نبودن موارد فسخ، راه شرعی برای پایان‌دادن به عقد موقت، توسل به طلاق خلع اضطراری (اجباری) با رعایت شرایط زیر است:

۱. بذل مالی از سوی زن:

زن در صورت کراهت شدید، می‌تواند با بذل مهریه و نفقاتی که از مرد دریافت کرده است، تقاضای طلاق خلع نماید. این بذل به‌عنوان عوض برای پایان‌دادن به عقد است.

۲. امتناع مرد از بذل مدت:

اگر مرد حتی در برابر بذل مالی نیز از انحلال عقد خودداری کند و کراهت زن نیز همچنان شدید و ثابت باشد، در این صورت حاکم شرع می‌تواند به‌عنوان ولایت شرعی و برای رفع ضرر زن، با احراز شرایط، صیغه بذل مدت باقی‌مانده را از طرف زن و قبول آن از طرف مرد به‌طور نیابی جاری نماید.

۳. سابقه‌ی فقهی این نظر:

این حکم مورد تأیید برخی فقیهان بزرگ شیعه، از جمله شیخ طوسی و جمعی از قدما بوده است که در صورت امتناع زن از ادامه‌ی زندگی و فقدان راه‌حل دیگر، و برای دفع ضرر و حرج شدید، اقدام به طلاق خلع به‌صورت اجباری جایز دانسته‌اند.

این‌جانب نیز بر همین مبنا قائل به جواز چنین طلاقی هستم، مشروط بر تحقق همه شرایط یادشده، از جمله:
• کراهت شدید و مستمر زن؛
• امتناع مرد از بذل مدت؛
• آمادگی زن برای بذل مالی به مرد؛
• احراز شرایط از سوی حاکم شرع.

۱- اصلًا نکاح متعه (ازدواج موقت) مقیّد به هیچ‌یک از شرایط ذکر شده در سؤال نیست.

۲- مگر این‌که متعه با زنی از اهل کتاب باشد و ازدواج با او علنی یا طولانی‌مدت گردد، در این صورت باید با اجازه همسر مسلمان انجام شود، برخلاف متعه کوتاه و گذرا.

۳- اگر زن مجرد باشد، می‌تواند ازدواج موقت متعددی داشته باشد، اما به صورت پی‌درپی و با رعایت شرایط عدّه در صورت وقوع دخول؛ همان‌گونه که در عقد دائم لازم است. مانند آنچه درباره “اسماء بنت عمیس” ذکر شده است.

۴- مشروعیت نکاح موقت به معنای نبود کراهت در برخی موارد نیست؛ همان‌طور که در ازدواج دائم با همسر دوم یا سوم و چهارم، گرچه مشروع است، اما در برخی شرایط کراهت دارد.

۵- مشروعیت نکاح موقت یا دائم می‌تواند در قالب‌ها و صیغه‌های گوناگون و بر اساس شرایط دو طرف و نیز عرف‌های اجتماعی تحقق یابد.

۶- تفاوت بسیاری است میان کلیت و شمول حکم شرعی مشروعیت هر دو نوع ازدواج و میان شکل‌های محدودِ رایج در عملِ عرف متدینان.

۷- بنابراین باید دقت داشت که عمومیت و کلیت مشروعیت این دو نوع نکاح، فراتر از دایره‌ی محدودِ آن چیزی است که در عرف اجتماعی متدینان رواج دارد. آنچه در عرف معمول می‌شود، تمام گستره‌ی آنچه شرعاً مشروع است را نمایندگی نمی‌کند.

۸- به عبارت دیگر، آنچه در عرف به عنوان امر مشروع انجام می‌شود، متأثر از سیاست‌های تدبیری و ملاحظات اجتماعی است و تمام گستره‌ی تشریع را نشان نمی‌دهد.

۹- غالباً دایره‌ی عرفی بسیار محدودتر از دایره‌ی مشروعیت شرعی است؛ چراکه عرف اجتماعی برای مصلحت‌ها و ملاحظات خاص، قیود زیادی بر رفتارها اعمال می‌کند.

جایز است.