إذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس مع الإذن من الحاكم الشرعي.

كتاب

الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر

من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال اللّه تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة...» ومن خطورة هذا الباب ورد «وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل اللّه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجيّ».

وورد «فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ أي قبل الصلاة وإيتاء الزكاة ـ فريضة منه لعلمه بأنها إذا أدّيت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبها وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها».

ومنه يظهر أن المعروف والمنكر لا يقتصر على البعد الفردي والأخلاقي بل يشمل البعد الاجتماعي في أصعدته المختلفة، ولذلك فهو من وظائف والي المسلمين أيضاً كما قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».

وبالجملة هو باب واسع لا يغلق به يقام جملة أركان الدين والعدل في الأرض كما ورد عنهم عليهمالسلامفريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر وأنه لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.

ويتضح من ذلك أن غايات هذا الباب لا تقتصر على انتهاء المرتكب للمنكر وارتداعه عن ترك ما هو معروف بل له غايات عديدة منها: حفاظ العرف الاجتماعي على استقباح المنكر وهو نكرانه واستحسان المعروف وهو عرفانه أي تناكر المنكر وتزيين المعروف وهذا من أعظم غايات هذا الباب وهي وقاية البيئة الاجتماعية من وباء شيوع المعاصي والفواحش والظلم وعدوى انتشار الخطيئة ومنها: التولي للمعروف والتبري من المنكر، وغيرها من الغايات التي أشارت إليها الآيات والروايات الشاملة لكل أبواب المعروف وأبواب المنكر فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام منه ما هو وظيفة الوالي ومنه ما هو وظيفة الخاصة من العلماء والنخبة ومنه ما هو وظيفة عموم الناس كما ورد عنه صلىاللهعليهوآله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ومنه ما هو وظيفة رب الأسرة والأهل.

وليعلم أن ارتكاب المنكر والمعصية علانية وجهاراً تعدي على الحق العام للدين وللمؤمنين والمسلمين في طهارة البيئة العامة فقد ورد أن المعصية إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرت بالعامة وذلك أنه يذل بعمله دين اللّه ويقتدي به أهل عداوة اللّه.

كما أن لهما مراتب:

الأولى: الإنكار بالقلب وهو التولي للمعروف والتبري عن المنكر القلبي فإن من شر المنكر إذا رأى المعروف منكر والمنكر معروفاً، ومن شر المنكر أن لا يدين اللّه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ورد أن من رضي أمراً فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه، والراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وهذه المرتبة من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختص بما يشهده الإنسان بل يعم ما غاب عنه إذا سمع به فقد ورد أن من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده، ويشمل بذلك كل معروف ومنكر حدث في الأمم السابقة أو سيحدث في الأمم الآتية مما أخبر به الكتاب والسنة.

ومن درجات هذه المرتبة ما ورد عنهم عليهمالسلامأوثق عرى الإيمان الحب في اللّه، والبغض في اللّه، وتوالي أولياء اللّه، والتبري من أعداء اللّه، وإن المرء مع من أحب، فيجب محبة أولياء أهل البيت عليهمالسلاموبغض أعداءهم.

الثانية: إظهار كراهة المنكر والنفرة منه وهو التولي والتبري الحالي، أو النفرة من ترك المعروف، بالانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو تقطيب الوجه وتغيره غضباً، أو هجرانه وترك الكلام معه ونحو ذلك مما يبرز كراهة ذلك من الدرجات المختلفة.

وقد ورد أن أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة، بل أن حرمة المداهنة مع أهل المعاصي حكم آخر ومفسدة أخرى فقد ورد الوعيد بالعقوبة للأخيار الذين داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا.

ومن أعظم أفراد هذه المرتبة وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصاً لدى رؤساء الدين أن يفعل المعروف واجبه ومندوبه ويجتنب المنكر محرمه ومكروهه على وجه يتأسى به الناس، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فقد ورد كونوا لنا دعاة صامتين وكونوا دعاة للناس إلى الخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع.

الثالثة: الإنكار باللسان والقول وهو التولي والتبري اللساني والقولي وهو على درجات إما أن يعرّض بالخطاب والكناية له أو يصرح بخطابه بالموعظة والنصيحة والتذكير بعقاب اللّه للعاصين وعذابه الأليم في الجحيم وبثوابه الجسيم للمطيعين وجنات النعيم.

أو التغليظ في القول والنهر بزبر ويزجره أو الوعيد بنحو من أنحاء المجازاة أو يعده ويطمّعه بالإحسان وبالتأنيب والقول البليغ والمؤذي والحمل عليه بما يستثقل سماعه وقد ورد أن من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميت بين الأحياء وورد أن يتحرى ألطف الأساليب وأبلغها وأظرفها.

الرابعة: الإنكار بالمدافعة والممانعة والحمل على المعروف وترك المنكر بأعمال القوة أو الحيلولة من دون ضرب مع قوة الآمر والناهي مع عدم ترتب مفسدة والأمن من الفتنة لضعف المرتكب ومنه الحبس على وجه الحيلولة أو التضييق عليه في المعيشة أو الضغط النفسي ونحوه.

الخامسة: الإنكار بالعقوبة والتعزير على المعصية باليد بالضرب والإيلام الرادع والحبس على وجه التأديب وقد يترقى ويشتد إلى الجرح بل القتل.

واللازم في المرتبة الخامسة بل الرابعة أيضاً عدم إرادة الإضرار والعدوان والانتقام والتشفي بل مجرد المدافعة أو التأديب، بل كذلك في المرتبة الثالثة والثانية فقد ورد أن لا يبتغي الآمر والناهي غلبة ولا ظفراً ولا مالاً ولا علواً في الأرض.

ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب ودرجات أخف وأشد فاللازم مراعاة الأيسر فالأيسر فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه وإلاّ فالإعراض ونحوه وإلاّ فالإنكار باللسان متوخياً الأيسر من القول فالأيسر وإلاّ فالمدافعة والممانعة الأخف فالأخف.