لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف دون آخر من الناس، لكن وجوبه على العلماء آكد وكذلك على صاحب القدرة ونفوذ الأمر بل قد يكون عينياً حينئذ، كما هو الحال في الوالي والحاكم ذي السلطة.

كما أنه يجب على الرعية والأمة وعامة الناس الإنكار على الخاصة من النخب والحكّام إذا ارتكبوا المنكر جهاراً فهذه الدرجة من المراقبة مسؤولية عامة فقد ورد «إذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه عزوجل»، ثم إن وجوبهما لا يختص بالعدول بل يعم الفساق حتى المرتكبين لنفس الفعل فإن رؤية المنكر معروفاً شرّ من الارتكاب للمنكر نفسه وقد مرّ أن الوجوب في المرتبة الرابعة وما بعدها لا يسقط بمجرد قيام البعض به ما لم يتأد الغرض به بل قد لا يسقط عن ذلك البعض ويجب تكراره مع تأدي الغرض بالتكرار كما يجب التعاون بين جماعة على أدائهما لو توقف على ذلك.