كما يعتبر في عزيمة الحج وجود النفقة « الزاد والراحلة » ابتداءً كذلك يعتبر بقاؤها إلى ما يتوقّف عليها من أعمال ، فلو تلف المال في أثناء الأعمال ولم يضرّ بقدرته على إتمام النسك لم يخل ذلك بإجزاء حجته ولا بعزيمته ، وأما لو تلف قبل التلبّس بالإحرام أو بعده قبل الأعمال فهو وإن أخلّ بعزيمة الحج ولكن لو أتمّ حجه أجزاه .

ولو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده لم يخل بعزيمة الحج ، ومثل تلف النفقة ما إذا حدث له دين قهري في الأثناء كما في الإتلاف خطأً ولم يتمكّن من تسديده بعدُ عند المطالبة .