الحج

١- إن كان يفوت عليها التزويج بفوات فرصة التزوج من ذلك الرجل .

٢- لا سيما مع تقادم عمر البنت .

٣- ومع كون الزوج وإن لم يكن متدينا إلا أنه غير متهتك ، فلا يبعد أن يكون منع الأب عضلا للبنت فلا تتقرر ولايته

للمنع عن الزواج .

1-نعم يجوز الإحرام مع علمه باضطراره للبس المخيط .

٢- حكمه حكم تخلية السرب في طريق الحج .

لا يضر الدفع في الطواف أو السعي مع الاختيار في ابتداء الدخول في كتلة الطائفين بأن يعلم أن الزحام في مجاميع الطائفين فيه تدافع .

بعد خوف الضرر يسوغ التقديم .

يجوز ذلك والأحوط تجديد الإحرام في مطار جدة ، بل لا حاجة للإحرام بالنذر من مطار البلد ، ويصح ويكفي الإحرام من مطار جدة بدون النذر .

١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .

٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .

٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .

– فمن ثم لا تنقطع الإقامة بمجرد قصد المشاعر ذهابا وإيابا .

٢- وضم تلك المسافة إلى المسافة اللاحقة من مكة عند الخروج منها يعتمد على كون المسافتين سفرا واحدا .

٣- والحال أن الوحدة منقطعة بكون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة السابقة وتتمة لها ويكون السفر اللاحق عند الخروج من مكة سفرا جديدا .

لا يخلو من إشكال لغير المضطر بخلاف ما لو كان التحرك بتحكم كهربائي .

يجزيه مع إتيانه التلبية و نحوها بالمقدار المقدور له متابعة للمرشد الديني أو متابعة لمن يحسن القراءة للأقوال الواجبة في الحج .

لا تبطل عمرة التمتع بمجرد الخلل غير العمدي المبطل للطواف أو للسعي بل اللازم تدارك ذلك الطواف أو السعي ويصح عمله .

يجزئه وتكون حجة الإسلام نظرا  لكون الاستطاعة شرط تنجيز الوجوب لا موضوعا للوجوب كما ذهب إليه جملة من المتقدمين .

تكتب للصبي بل للرضيع العمرة والحج مع المجيء بالأعمال وإن أوقع به فضلا عما لو أوقعه هو بنفسه .

١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .

٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .

٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .

٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .

١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .

٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .

٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،

كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .

١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .

٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .

٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .

١- نعم بالتأكيد يبقى الاستحباب كما هو الحال في الاضطرار لذبح هدي الحج خارج منى .

٢- مع أن الهدي جزء من أعمال النسك بينما تروك الإحرام مسبب خارج عن ماهية النسك .

١- الاتصال الذي نشرطه ليس بنحو صفوف الجماعة بل إجمالا وجود طائفين ولو متناثرا .

٢- لا يضر وإنما التقييد الذي ذكرنا لأجل إبعاد احتمالية عدم الإسناد العرفي للطواف بإضافته للكعبة .

١- الإحرام بالنذر غالبا ما يطلق على خصوص نذر الإحرام قبل الميقات

– ويجزي حينئذ عن الإحرام في الميقات .

٢- الغسل لإحرام العمرة مستحب والإتيان به أحوط .

– كما يستحب غسل آخر فيها لدخول المسجد الحرام ولأداء أعمال النسك .

٣- يجوز الإتيان بغسل الإحرام قبل الميقات مع تعذره في الميقات .

١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .

٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .

٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده

والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .

٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .

التظليل محظور ليلا كما هو نهارا غاية الأمر مع الاضطرار يلزم ذبح شاة .