الهدي والأضحية

الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم تسقط عزيمة الحج على المبذول له ويكتفي بالصوم بدل الهدي إن لم يتمكن منه بماله .

أما الكفارات فالظاهر أنها على المبذول له دون الباذل .

إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في الهدي أن يكون شاة .

لا يجزى‏ء هدي واحد إلاّ عن شخص واحد في الواجب .

يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ثنياً ، وهي صفة نمو يمر بها الحيوان من سقوط أسنان ثناياه الحليبية وخروج ثنايا الكبر ، والغالب ما ذهب إليه الفقهاء من كون ذلك في الإبل ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، وفي البقر والمعز ما دخل الثانية ، نعم لو كان متولداً من هرمين لربما تأخر إلى دخول الثالثة ، ويجزى‏ء من الضأن الجدع وهو ما أسقط أسنانه وقدر أن ينزو ، وهو ما أكمل الشهر السابع والثامن بحسب سني والديه من الشباب والهرم والمدار على عنوان الجدع .

ولو تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة .

ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزى‏ء الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ، ونحو ذلك .

والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ، ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخ له ، ولا يجتزى بالجرب المفسد للحم على الأقوى ، وكذا المرض الذي يكون بتلك الدرجة .

ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم يكن لمرض أو لعيب آخر ، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، نعم إذا لم يكن صنفه كذلك فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به .

إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه لم يجزئه ، نعم لو لم يكن قادراً على الإعادة أجزأه ولو لم يتمكن من الرد ولكن كان قادراً على ابتياع غيره فالأحوط لزوم ذلك ، وكذا الحال بعد الذبح ، إلاّ الهزال كما سيأتي .

ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هي في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي .

إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً فقد أجزأه ولا يحتاج إلى الإعادة .

إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب لم يجزأه وعليه إبداله بصحيح ، إلاّ إذا كان قد ساق الهدي وأشعره وقلّده في خارج منى وبلغ به المنحر أو لم يكن قادراً على الإعادة ، والأحوط الإعادة أيضاً فيما إذا اشتراه في منى وعينه هدياً ثم عاب ونقص قبل الذبح ، أما الهدي السابق المبدل فإن كان قد أشعره أو قلده فيتعين عليه ذبحه أيضاً وإلاّ فهو من ماله وإن كان الأفضل ذبحه ثم الذي أشعر إذا لم يتمكن إيصاله إلى المنحر باعه وتصدق بثمنه . ويستحب التعريف بالهدي أي سوقه بعرفة كما يستحب إشعاره عند ذلك .

لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر وكذا إن ضلّ في منى على الأحوط ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني وجب ذبح الأول إن كان قد أشعره وكذا الثاني إن أشعره أيضاً وإلاّ تعين عليه ذبح ما أشعر منهما وإلاّ تخير بينهما .

لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ويكون مجزياً عن صاحبه .

من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه ولو بعد أيام التشريق أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة فإن مضى الشهر لا يذبحه إلاّ في السنة القادمة .

إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ، عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، ويجب عليه تقديم صيام الثلاثة قبل يوم النحر في التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة بعد تلبسه بعمرة التمتع ، هذا إذا كان يائساً من تجدد القدرة على الهدي ، وأمّا لو كان يرجو تجدد القدرة فيؤخر الصيام إلى حين اليأس ، ولو فاته التعجيل في التسعة فيأتي بها يوم النفر ويومين بعده ولو في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة .

ويعتبر في الثلاثة التوالي والتتابع ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً في السبعة ، ولا يسوغ الصيام في أيام التشريق بمنى إلاّ يوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ .

وإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصاحبه إلى بلدهم أو يمضي شهر ذو الحجة ثم يصوم بعد ذلك .

من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه أجزأه ، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةٌ .

إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزى‏ء عن الصوم بل لابدّ منه .

إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .

يجب التصدق بالهدي على الفقير المؤمن وأن لا يقل ذلك عن ثلث الهدي ، ويجوز ويندب أن يهدي ثلثه إلى المؤمنين وأن يأكل من الثلث الباقي ، ولا يعتبر المباشرة في اعطاء الفقير بل يجوز اعطاؤه إلى وكيله وإن كان الوكيل هو صاحب الهدي ، ويتصرف الوكيل بحسب إجازة موكله ولو بأن يعرض عنه والأحوط أيضاً إعطاء القيمة للفقراء ، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى .

لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي بل يعتبر فيها الإقباض ، فلو أقبض ثلثه صدقة مشاعاً وثلث الهدي مشاعاً وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك .

يجوز لقابض الصدقة أو الهدي أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، وفي تمليكه غير المؤمن أو غير المسلم اشكال إلاّ مع فرض عدم المستحق منهما .