١- هذه الاستقطاعات من مال الموظفين ليست أموالا شخصية مودعة لدى البنك .

٢- بل كلية في ذمة البنك للحكومة .

٣- وتمييز الأموال الكلية التي للحكومة في ذمة البنك تمييز محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار .

٤- فالأخذ ليس إلا من أموال الحكومة المختلطة في البنك .

٥- مضافا إلى أن الأموال المستقطعة بحكم التالفة بأخذ الحكومة لها وفي الحقيقة أن أموال الموظفين هي كلية في ذمة الحكومة وليست شخصية والأموال التي تودعها الحكومة في البنك لم تتعين للموظفين حيث لم يتم قبضها بل هي من المال العام والتمييز إنما هو محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار بعد عدم قبض الموظفين لها .

٦- فالموجود في حساب جمعيات رعاية الأيتام هو من المال العام لبيت المال يجوز أخذه للأيتام .

٧- غاية الأمر تظل الحكومة مديونة ذمتها للموظفين بعد كون الاستقطاع جبريا .