متفرقات

١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .

٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .

٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .

٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية

١- إذا كان الزوج على يقين من انتفاء حملها منه في فترة ادعائها الحمل والإجهاض ، فتكون عدتها لا زالت باقية .

٢- ويجوز له الرجوع إليها في تلك العدة .

٣- ولا يصدق قولها .

١- النيابة في قضاء الفرائض عن المعصوم ع لا موضوع لها .

٢- لكن النذر المزبور لو أنشأه فينعقد في الصلاة
النافلة المبتدأة بأن يهدى ثوابها للمعصوم ع ، أو بأن يقضي الفرائض عن نفسه ويهدي ثوابها إلى المعصوم عليه السلام.

بمجرد ادعائها ذلك لا تصدق ولا یعتد به إلا أن یصدقها الأولاد .

الجواب الأول .

المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .

الجواب الثاني .

الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .

الجواب الثالث .

البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .

١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .

٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .

٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .

٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .

٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .

٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .

٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .

٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .

٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .

١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .

١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .

١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .

٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .

١- لا يبعد كون نبات الشعر الخشن على الخد والشارب وتحت الإبطين علامة على البلوغ ، لا سيما مع تحقق المانع عن نبات الشعر الخشن على العانة .

٢- وأما غلظة الصوت ونبات الشعر الخشن على بقية أعضاء البدن فليس بعلامة على البلوغ إلا إذا أوجب الاطمئنان بتحقق سن البلوغ أو الاطمئنان بتحقق علامات البلوغ

١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .

٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .

٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .

٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .

٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .

٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .

٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .

٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .

٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .

١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .

١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .

هي كالتي تستقل في عيلولة نفسها أو لا تستأمر في الخروج والعود إلى المنزل أو لا يتوقف اتخاذ قراراتها المصيرية على والدها .

١- لا يجوز الإجهاض لمجرد الضيق الاقتصادي
إلا أن يصل إلى درجة الاضطرار .

٢- وحرمته في أوائل أيام أو أسابيع الحمل أخف من حرمته كلما امتدت الشهور .

٣- حتى إذا بلغت تمام الأربعة فيصبح الحمل إنسانا وتكون حرمة الإجهاض حينئذ قتلا للإنسان .

لم ترد مشروعيته للميت وإنما هو مستحب للأحياء ولم يشرع للميت إلا غسل الميت .

١- الأفضل هو نقله إلى العراق غاية الأمر لا بد من الاحتفاظ به في الثلاجة حذرا من التفسخ .

٢- كما أن اللازم التسريع وتقليص التأخير مهما أمكن بالمتابعة .

٣- نعم في الدرجة الثانية هو نقله إلى أرحامه في البلد الآخر .

١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .

٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .

٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي

إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ  طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .

٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .

مع فرض الجهل بشرطية الطهر وعدم الاستعلام بطهرها من حيضها وعدم علمها بذلك فلا يبنى على صحة الطلاقين الأولين بل تكون المرأة على تطليقة واحدة في ذمتك وهي الأخيرة ولا تحتاج إلى محلل .

اللازم إخراج الديون الأعم من المالية للناس أو الشرعية لله تعالى كالصلاة والصوم والحج لا سيما مع عدم إتيان الورثة بهذه الأمور المطلوبة هي بها في ذمتها .

الصدقة – عموما سواء عن المعصومين ع أو عن المؤمنين أو نفس المتصدق – مصرفها هو ما ذكر في المصارف الثمانية في الآية الكريمة ومن تلك المصارف مطلق الخيرات .

١- الجواز الظاهري ممكن بالاستصحاب .

٢- إلا أن الصحة الواقعية تدور مدار بقاء الزوجة السابقة على الكفر ، وإلا فإن أسلمت انكشف بطلان الزواج بأختها .

١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .

٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .

٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .

٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .

٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .

٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .

٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم

ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .

١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .

٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .

٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .

٤- بخلاف الأمر بتعليمهن

سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .

٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب

وليس المراد النهي عن تعلم العلم .

٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .