متفرقات

١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .

٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،

 بعد إرادته إنشاء عقد دائم .

٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة

فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .

٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:

١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ،  لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .

٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .

٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .

١- ما زاد على الواجب في الرضاعة يخير فيه الوالدان والراجح إتمام الرضاعة وأدناه واحد وعشرون شهرا .

٢- الإكمال هو لسنتين قمرية هجرية .

٣- ذهب جماعة إلى الحرمة والأقرب كراهته .

٤- الأمور بالتدريج ويعتمد الرفق وما يعتاده الأمهات في هذا المجال .

لا اختلاف بين موارد التقليد في الاندراج في وجوب البقاء إن كان الميت أعلم وإلا فيعدل إلى الحي الأعلم .

١- يستحب إدخال الرجل من أسفل القبر طولا أي يدخل برأسه من أسفل القبر .

٢- والمرأة تدخل عرضا من ناحية قبلة القبر أي من دون ميلان لجثمانها بل بمستوى واحد من ناحية عرض القبر لا طوله .

١- لا يجوز له ذلك وإن كان العيال هم المسيئون في حقه بل اللازم حل المشاكل بودية وتفاهم وتناصح فكري ورعاية منه تربوية لعياله .

٢- كما أن اللازم على الزوجة والأولاد أيضا رعاية مشاعر الزوج الأب (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

١- يصح مع قصد الإعراض عن المنقطع من الزوج لأنه بمثابة الهبة لبقية مدة المنقطع فيقع الدائم مع زوال المنقطع .

٢- بل يصح مطلقا للوجوه الباقية المذكورة في الجواب السابق .

١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .

٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :

٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .

٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .

٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث

ولا يجب فيها الخمس أيضا .

لا يجوز لاعتقادهم النسخ لشريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه و آله .

١- يحرم على الزوجة الخروج مطلقا عن منزل زوجها إلا بإذنه ما دام مراعيا للعشرة بينهما بالمعروف .

٢- فلو سافرت بدون إذنه كان سفرها سفر معصية تتم فيه الصلاة .

١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .

٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .

٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .

٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .

٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة

وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .

٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .

يجوز مع تقدير رشدها وعدم سفاهتها ، وعدم صدور نهي من وليها عن ذلك .

1- النزهة ليست محرمة ولا السفر لأجلها بل وردت بعض النصوص منهم ع في ذلك .

٢- إنما المرجوح هو الله و الباطل والمجون وكالسفر لنزوة الصيد فلا يقصر فيه الصلاة .

لا بأس فيه إن لم يكن تشبها بالنساء ، كما هو معتاد للرجال في بعض البلدان .

المراد يعم البالغ فضلا عن غيره .

يجوز النقل بشرطين :

الأول : كون القبر الجديد يتفاوت جودة مع السابق بفارق كبير .

الثاني : أن لا يستلزم النقل هتك الميت كأن تظهر أشلاؤه بنحو مشوه أو غير ذلك ، وهذا مما يعرف عن طريق محترفي الدفن .

١- الكراهة شاملة لغير الجماع أيضا .

٢- تتخفف الكراهة حينذاك لكن احتمال أو معرضية الاستيقاظ يعيد الكراهية ، فكم من حسبان للزوجين لا يصيب ، ومن ثم أطلق النهي عن ذلك في جملة من الروايات .

٣- يتخذ كلما أمكن من آليات الستار والإخفاء فهي مطلوبة بضميمة اختيار ساعة النوم العميق للطفل .

١- قد تزوج النبي ص بأم سلمة بعد وفاة زوجها وتزوج أمير المؤمنين ع بأسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها .

٢- وعموم استحباب الزواج للمرأة شامل لها بعد وفاة زوجها ، لا سيما مع كون ذلك إحصانا لها عن الحرام .

– تسقط ولاية الأب والجد مع العضل والمنع عن تزويجها بالكفء
الشرعي أو العرفي وهذا فيما كان جليا في أنظار الجميع .

٢- أما مع اختلاف الأنظار في تشخيص المصداق ، فلا تسقط الولاية .

٣- العضل قد يتحقق في المرة الأولى أو بالتكرر وذلك بحسب الموارد .

٤- فمثلا إذا كان المورد الأول يتفق النظر العرفي على جودته وغبطته وعدم المبرر الحكيم من تمنع الأب فمنع عضل لعدم الغبطة في منعه هذا .

٥- وقد يتحقق بالتكرر أو معرضية البنت للعنوسة .

لا بأس بما لا يثير الفتنة والراجح المتعارف المعتاد في الستر .

السؤال .

إذا الجدة من جهة الأب أرضعت حفيدتها من ابنها الأول وحفيدها من ابنها الآخر ، فهل يجوز لأخي المرتضع الزواج من المرتضعة ؟ .

الجواب .

لا يجوز الزواج منها لأن المرتضعة من الجدة صارت بمثابة الابنة الصلبية لجدته كالعمة ولم تبق مجرد حفيدة فلا يجوز الزواج منها .