أحكام النساء

١- لا يبعد كون نبات الشعر الخشن على الخد والشارب وتحت الإبطين علامة على البلوغ ، لا سيما مع تحقق المانع عن نبات الشعر الخشن على العانة .

٢- وأما غلظة الصوت ونبات الشعر الخشن على بقية أعضاء البدن فليس بعلامة على البلوغ إلا إذا أوجب الاطمئنان بتحقق سن البلوغ أو الاطمئنان بتحقق علامات البلوغ

١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .

٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .

٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .

٤- بخلاف الأمر بتعليمهن

سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .

٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب

وليس المراد النهي عن تعلم العلم .

٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .

١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر  التأثير بحسن وجمال بدنها .

٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .

٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .

٤- كما أن الشعور  بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .

٥- على ضوء ما سبق   ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .

٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .

١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .

٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .

٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .

٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .

٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .

١- يحرم على الزوجة الخروج مطلقا عن منزل زوجها إلا بإذنه ما دام مراعيا للعشرة بينهما بالمعروف .

٢- فلو سافرت بدون إذنه كان سفرها سفر معصية تتم فيه الصلاة .

الجواب الأول .

١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .

٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .

٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .

السؤال الثاني .

قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .

الجواب الثاني .

١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .

٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .

٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .

٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .

٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .

٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .

نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته

١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .

٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .

٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .

ليس للزوج ولاية على أموال الزوجة الخاصة لكن ينبغي لها استحبابا الأخذ بنمط التوافق مع زوجها .

يجوز ذلك ما دام لغرض صحيح كما هو الحال في ختان المرأة ، والشهادة على بكارتها .

لا بأس بما لا يثير الفتنة والراجح المتعارف المعتاد في الستر .

١- إذا كان الزوج أمر الوكيل بالطلاق بداعي الالتزام بما اتفقا عليه من الطلاق مقابل العوض ، فالطلاق يقع خلعيا بائنا .

٢- إلا أن يكون قصد الزوج أنه قد أعرض عن الخلع وتعمد إيقاع الطلاق ابتداء رجعيا لا عوضا عن بذلها .

١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .

٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .

الجواب الثالث .

يبقى على حاله كما يظهر ذلك من الجواب السابق إلا في تحول علاج الخنثى إلى امراة فتبين منه زوجته .
نعم المتحول لزوجته المطالبة من الحاكم الطلاق الإجباري لارتكاب زوجها الكبائر والعار المستدام المخالف للعشرة بالمعروف .

الجواب الخامس .

ظهر مما سبق في زوجة المتحول زوجها إلى أنثى من التفصيل والأحكام .

١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .

٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .

١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .

٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .

٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .

٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .

لا يجوز لها مع توفر امرأة طبيبة ، نعم يجوز مع عدم ذلك ولزوم الضرر مع التوقف عن العلاج ، ومع حضور محرم في المكان ولبس الطبيب القفازات والاقتصار في اللمس على الضرورة واحتشام المرأة في الحجاب .

إنما ذكرنا قيد وجود محرم إبعادا عن معرضية الفتنة .

١- مادام المبيضان لم يقلعا لا سيما مع مجيء الدم دوريا لها فهي تتحيض وتلزمها العدة .

٢- بل لو فرض انقطاع العادة لمجيء الدم بنحو دوري مرتب فاللازم أيضا العدة ولو بالأشهر الثلاثة في عدة الطلاق .