النذر

ويطلق عليه الحلف والقسم ، وهو على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عمّا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو المستقبل من غير التزام بإيقاعه ، كما يقال : « واللّه جاء زيد بالأمس » أو « . . . هذا المال لي » .

الثاني : يمين المناشدة ، وهو ما يقرن به الطلب والسؤل ، ويقصد به حثّ المسؤل على إنجاح المقصود ، كقول السائل : « أسألك باللّه أن تعطيني كذا » ، ويقال للقائل : الحالف والمقسم ، وللمسؤل : المحلوف عليه والمقسم عليه ، ومن هذا النمط من القسم ما كثر وروده في الأدعية المأثورة وغيرها .

الثالث : يمين العقد ، وهو ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ، كقوله : « واللّه لا صومنّ » أو « . . . لأتركنّ شرب الدخان » مثلاً .

ولا ينعقد الالتزام باليمين في القسم الأوّل ، ولا يترتّب عليه أثر سوى الإثم فيما لو كان كاذباً في إخباره عن عمد ، وهي المسمّاة بيمين الغموس التي في بعض الأخبار عدّت من الكبائر ، وفي بعضها : أنّها تدع الديار بلاقع . وقد قيل : إنّها سمّيت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار . وكذا لا ينعقد الالتزام باليمين في القسم الثاني ، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة ، لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤله .

وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ويترتّب على حنثه الكفّارة .

لا تنعقد اليمين إلاّ باللّفظ أو ما يقوم مقامه ، كإشارة الأخرس ، وفي انعقاده بالكتابة للقادر على الكلام إشكال لا يخلو من وجه قويّ ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيه العربيّة خصوصاً في متعلّقاته .

لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو « اللّه » ( جلّ شأنه ) ، أعني ذاته المقدّسة ، إمّا بذكر اسمه العَلَمِي المختصّ به ـ كلفظ الجلالة ـ ويلحق أسمائه المختصّة وما لا يطلق على غيره ـ كالرحمن ـ وما دلّ عليه ( جلّ وعلا ) بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ، كقوله : « مقلّب القلوب والأبصار » ، « والذي نفسي بيده » ، « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » ، وأشباه ذلك ، أو كان الغالب إطلاقها في حقّه بحيث ينصرف إطلاقها إليه ، كقوله : الربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم وربّ المصحف .

ولا ينعقد بما لا ينصرف إليه ـ كالموجود والحقّ ـ وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم لا بأس فيما لا ينصرف إليه بذاته لكنّه ينصرف في مقام الاستعمال الخاصّ للقرائن ولو بمثل قرينة الحلف ، كما في والحيّ والسميع والبصير والقادر .

المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره عرفاً مع تحقّق القصد ، فكلّ ما صدق أنّه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : « وحقّ اللّه » و « بجلال اللّه » و « وعظمة اللّه » و « وكبرياء اللّه » ، بل وبقوله : « وقدرة اللّه » و « وعلم اللّه » و « لعمر اللّه » .

لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول : « واللّه » أو « باللّه » أو « تاللّه لأفعلنّ » ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : « أقسمت باللّه » أو « حلفت باللّه » انعقد أيضاً . نعم لا يكفي لفظي « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .

لا تنعقد اليمين إلاّ بالنيّة والقصد ، ولو حلف من غير نيّة العقد بها لم تنعقد ، سواء كان بصريح أو كناية ، كقوله : « واللّه » و « والسميع » ، كما في موارد سبق اللسان أو دفع ضرر أو شدّة غضب أو نحو ذلك .

لا تنعقد اليمين ذات الآثار الخاصّة من الكفّارة وغيرها بالحلف بالنبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وسائر النفوس المعظّمة ، ولا بالقرآن الشريف ، ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة ، وإن جاز الحلف بها ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة ، كما أنّه ليس قسماً فاصلاً في الدعاوي والمرافعات .

لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن يقول : « زوجتي طالق » و « عبدي حرّ إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا » ، فلا يؤّر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلىاللهعليهوآله أو من دينه ، أو من الأئمّة عليهمالسلام بأن يقول ـ مثلاً ـ : « برئت من اللّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا » ، فلا يؤّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه .

نعم ، هذا اليمين بنفسه حرام ويأثم حالفه ، سواء كان صادقاً أو كاذباً ، حانثاً أو غير حانث ، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « يا يونس ، لا تحلف بالبراءة منّا ، فإن مَن حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً برئ منّا » ، وفي خبر آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه سمع رجلاً يقول : أنا بريئ من دين محمّد ، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : ويلك ! إذا برئت من دين محمّد فعلى دين مَن تكون ؟ قال : فما كلّمه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله حتّى مات .

بل الأحوط تكفير الحالف بذلك إذا حنث بإطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه تعالى شأنه ، ومثل اليمين بالبراءة أن يقول : « إن لم يفعل كذا فهو يهوديّ أو نصرانيّ » مثلاً .

لو حلف واستثنى بالمشيّة ، كما إذا قال : « إن شاء اللّه » قاصداً به تعليق اليمين على مشيّته تعالى انحلّت اليمين ولم تنعقد ، ولو كان المحلوف عليه فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام ومكروه ، إذا كان مقصوده المشيّة التكوينيّة لا التشريعيّة ، وإلاّ لانعقدت اليمين في القسمين .

وأمّا إذا كان قصده من الاستثناء التبرّك لا التعليق فإنّها تنعقد وتلزم . وكذا لو علّق على مشيّة غيره ـ بأن قال : « واللّه لأفعلنّ كذا إن شاء زيد » مثلاً ـ فإنّه تنعقد على تقدير مشيّته ، فلو شاء زيد انعقدت وتحقّق الحنث بتركه ، كما هو الحال في التعليق على شيء آخر غير المشيّة ، وإن لم يشأ لم تنعقد ، كما لا تنعقد إذا لم يعلم بمشيّته .