١- كون المسألة من علم الفقه لا يستلزم كونها من الفروع ، ولقد خلط في ذلك جملة من الباحثين .

٢- فحسبوا أن الصلاة من الفروع لا من الأصول وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك حرمة الربا وووو .

٣- والحال أن معرفة وجوب الصلاة من أصول الدين الاعتقادية لا من الفروع .

٤- ومن ثم ذكر علماء الأصول أن امتثال معرفة هذا الوجوب بالموافقة الالتزامية لا الموافقة العملية .

٥- والذي من الفروع هو أداء الصلاة ، وهكذا الحال في بقية الأمثلة .

٦- ومن ثم يتبين خلط كثير من الباحثين في أركان الفروع فإن أركان الفروع ليست من الفروع إنما هي ركن مقوم للفروع كأعمدة لها ، نعم أداؤها العملي من الفروع كالصلاة عند دخول وقت اليوم المعين .

٧- ولا ريب أن تشريع التقية في مجموعة من آيات السور القرآنية كما استدل بذلك جملة فقهاء الفريقين اقتباسا من تعليم أهل البيت ع .

٨- ومع كون تشريعها قرآنيا وفي جملة من آيات السور البينة الدلالة ، فيرتقي معرفة تشريعها إلى كونها من ضروريات الدين وحكم منكرها حكم منكر الضرورة القرآنية ، الضرورة عند كافة المسلمين .

٩- كما أن القرآن يشير إلى تشريعها عند بقية الأنبياء لا خصوص البعثة النبوية الخاتمة ، مما ينبه على أن حكمها ليس مندرجا في اختلاف الشرائع بل هو من الأمور الموحدة التي بعث بها الأنبياء والرسل أي الدين الواحد .

١٠- ومن ثم معرفة حكمها وتشريعها من الدين لا من الفروع العملية الظنية الاجتهادية ، نعم أداء التقية عمل فرعي وتفاصيلها تشتمل على الاجتهادات الظنية .

١١- فاللازم عدم الخلط بين معرفة أحكام الفروع أي أركان الفروع وبين أدائها العملي .

١٢- فالولاية إذا أريد تشبيهها بالصلاة من حيث إن معرفة حكم الصلاة من أصول الدين الاعتقادية الضرورية لا كأداء الصلاة الذي هو من الفروع العملية وتفاصيلها من الفروع الظنية الاجتهادية .

١٣- ولا يخفى الفرق الكبير الخطير بين الفروع العملية الظنية الاجتهادية التي قد تخطئ وقد تصيب وبين أصول الدين الضرورية
فحكم وجوب الصلاة ليس من الفروع العملية الظنية الاجتهادية المحتملة للخطأ والصواب بل هو من أصول الاعتقاد .