١- الموارد مختلفة والموضوع بحسب الملابسات مختلف وبلحاظ ذلك يختلف الحكم .

٢- وهذا العضال في المباحث والقواعد الفقهية هام و يحتاج إلى بصيرة .

٣- الإيمان قيد الفتك ابتداءً ولمن لم يبادرك بالخيانة والغدر والنكث .

٤- أما من دأبه الفتك لا سيما العدو فيحرم الوفاء له .

٥- وصورة أخرى ، في حال الحرب يحرم الوضوح والإيضاح والإصحار بالنوايا بل الواجب الخداع .

٦- ألا ترى أنه يحل الاقتصاص من مال المديون المماطل لو وقع بيد الدائن .

٧- وقاعدة القصاص استثناء من وجوب الوفاء بالعهود :
﴿الشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقين ))
-والحرمات قصاص فمن نكث الذمام لا سيما العدو لا يلتزم له بالوفاء بل يحرم الوفاء له مع تبييته الغدر والمكر والكيد .

٨- والتمييز بين موارد القواعد الفقهية لا سيما في الأبواب السياسية والعسكرية والأمنية بالغ الخطورة .

٩- ونظير هذا الخلط اللغط بين موارد قاعدة : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادخُلوا فِي السِّلمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ﴾
وقاعدة حرمة السلم ووجوب الردع
﴿فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعمالَكُم﴾
﴿الَّذينَ عاهَدتَ مِنهُم ثُمَّ يَنقُضونَ عَهدَهُم في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُم لا يَتَّقونَ﴾
﴿فَإِمّا تَثقَفَنَّهُم فِي الحَربِ فَشَرِّد بِهِم مَن خَلفَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ﴾ .

١٠- فالدعوة لإيقاف الحرب في واقعة صفين بفتنة رفع المصاحف والتحكيم كانت حيلة ومكر وخديعة وغدر .

١١- كما أن إيقاف الحرب مع معاوية من الامام الحسن ع كان بسبب خذلان الجيش والأمة كما صرح الحسن ع بذلك وإلا لمضى عليه السلام بالحرب بأشد ما يكون كما صرح الإمام ع بذلك .

١٢- والحاصل أن التباس موارد القواعد الفقهية السياسية العسكرية الأمنية بالغ الخطورة على مصير الأمة .