پرسش: در بحثِ بیع‌الخیارِ کتابِ منهاج گفته‌اید که مشتری تا وقتی که زمان خیار است، نمی‌تواند تصرف ناقل انجام دهد. مقصود از این عبارت چیست؟ آیا تصرف ناقل از سوی مشتری در ایام خیار وضعاً نافذ و تکلیفاً حرام است یا علاوه بر حرمت تکلیفی، تصرف اعتباری نیز غیر‌نافذ است؟
1. ما در منهاج به تفصیل قائل شده‌ایم.
2. اگر در خیار شرط، مشتری به رد عین و برگرداندن آن به بایع ملتزم شده باشد، تصرف ناقل جایز نخواهد بود، ولی اگر مقصود از شرط سلطنت و توانایی بر فسخ عقد و قرار‌داد باشد، تصرف ناقل جایز خواهد بود.
3. اما در‌بارۀ دیگر خیارات باید گفت خیار مجلس و خیار حیوان مانند خیار شرط است و حکم آن را دارد و در‌نتیجه تفصیل یاد‌شده در این دو خیار هم می‌آید.
4. در دیگر خیارات، مانند خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و خیار تأخیر و…، اقوا جوازِ تصرفات ناقل است. پس در این خیارات از‌بین رفتن یا از‌بین بردن عین (کالا) مانعی ندارد و شخص می‌تواند تصرفات ناقل انجام دهد.
5. اگر شرط بین بایع و مشتری اجمال و ابهام داشته باشد و روشن نباشد مقصود از شرط رد عین بوده‌است یا صرف تسلط و توانایی بر فسخ عقد و قرار‌داد، در این صورت تصرف ناقل جایز است و اشکالی ندارد. نهایت چیزی که در این فرض می‌توان گفت این است که در‌صورت باقی بودنِ عین (کالا)، طرفین می‌توانند مصالحه و بین هر دو حق جمع کنند، یعنی اگر عین (کالا) باقی باشد و از‌بین نرفته باشد، صاحب خیار می‌تواند تصرف ناقل را فسخ کند.