پرسش: معامله بانکی‌ای که «مرابحه» نامیده می‌شود و در آن یک طرف، «آمر به خرید» (مشتری) است و طرف دیگر بانک. بانک کالای معین‌شده از سوی آمر به خرید را از طرف سوم خریداری می‌کند و سپس همان کالا را به مشتری (آمر به خرید) می‌فروشد، در حالی‌که در عقد بیع قیمت خرید کالا و مقدار سود خود را ذکر می‌کند. ۱- آیا این معامله مرابحه شرعی است؟ ۲- اگر مشتری از خرید تخلّف کند، آیا باید هزینه‌های خرید را بپردازد؟ ۳- اگر بانک کالا را به فرد دیگری با قیمت کمتر از قیمت خرید بفروشد، آیا مشتری ضامن زیان است؟
۱- این عملیات می‌تواند در چند صورت تحقق یابد و هر صورت آثار متفاوتی دارد.
صورت اول: صرفاً نوعی تبانی و توافق میان دو طرف باشد بدون تعهّد و التزام. در این صورت مشتری اختیار دارد بعد از خرید بانک کالا را بخرد یا نخرد.
• در این صورت اشکالی ندارد.
• بله، در این حالت مشتری اگر از خرید منصرف شود ضامن هزینه‌های خرید نیست.
• همچنین اگر بانک کالا را به قیمتی کمتر بفروشد، مشتری ضامن زیان نخواهد بود.
صورت دوم: خرید به عوض کلی از مشتری باشد، یعنی مشتری تعهّد کند کالایی را بالاتر از قیمت بازار بخرد و سپس بانک کالا را از بازار خریداری کند.
• این صورت تنها در کالای کلی ممکن است نه در کالای جزئی و مشخص مانند ملک معین یا خودرو یا دستگاه خاص.
• در این صورت مشتری نمی‌تواند از خرید تخلّف کند و ناچار باید ثمن را بپردازد.
صورت سوم: بین مشتری و بانک صلح و قرارداد بسته شود؛ بانک متعهّد خرید شود و مشتری متعهّد خرید با قیمت بالاتر گردد. همچنین شرط کنند که در صورت تخلّف مشتری، مبلغی به‌عنوان جریمه بپردازد تا بانک حق فسخ صلح را داشته باشد در برابر الزام مشتری به خرید دوم و جریمه در مقابل اخذ حق فسخ باشد.
• در این مقدار اشکالی وجود ندارد.
نتیجه: این معامله می‌تواند در چند صورت تحقق یابد؛ لذا باید به نحوۀ تنظیم و صیاغت قرارداد میان دو طرف توجه شود.