ويتحقّق فيما لو خرج شيئاً على خلاف الوصف الذي تعاقد عليه ، أو الذي عهده بالرؤة منه سابقاً ، فيتخيّر المشتري إن نقص الوصف في المبيع ، ويتخيّر البائع إن زاد الوصف والعكس في الثمن ، وهذا فيما لم يكن تخلّف الوصف موجباً لتباينه مع الشيء .