التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف ، وإن لم يصدق عليه القبض من الطرف الآخر . نعم ، لا يكفي ذلك في ما اُخذ عنوان القبض لجملة من الآثار في الموارد الاُخرى .