إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري إن لم يكن بإتلاف منه ولا تفريط ، وإلاّ فيضمنه المشتري ، سواء كان بعد الأخذ بالشفعة أو قبله .