الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلاّ بالتراضي بينهما ، أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أنّ المعاطاة في الإجارة غير لازمة ما لم يستوفِ المنفعة والعمل أو يتصرّف في الاُجرة .