إذا استأجر عربة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الاُجرة المسمّاة للاُولى فيما لو حصل القبض أو التفويت ويلزمه اُجرة المثل للثانية ، وكذا إذا اشتبه فركب عربة عمرو لزمته اُجرة المثل لها ، واُجرة المسمّاة لزيد بالتفصيل المتقدّم .